تازه‌ترین ارزیابی‌های اقتصادی حاکی از آن است که ریسک وقوع رکود در سطح جهان طی سال جاری میلادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این نگرانی فزاینده، به باور اکثر اقتصاددانان، ریشه در سیاست‌های تعرفه‌ای اعمال شده از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دارد که به طور جدی به فضای کسب‌وکار بین‌المللی آسیب وارد کرده است.
بر اساس این بررسی‌ها، که دیدگاه جمعی از کارشناسان اقتصادی با پوشش حدود ۵۰ اقتصاد مختلف را منعکس می‌کند، در حالی که سه ماه پیش‌تر انتظار می‌رفت اقتصاد جهانی رشدی مستحکم و پیوسته را تجربه کند، اقدامات اخیر واشنگتن در راستای تغییر ساختار تجارت جهانی از طریق وضع تعرفه بر تمامی واردات این کشور، شوک عمیقی را به بازارهای مالی وارد آورده است. این تکانه‌ها منجر به کاهش تریلیون‌ها دلار از ارزش سهام در سطح جهان شده و اعتماد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های آمریکایی، از جمله دلار به عنوان پناهگاه امن سرمایه، را نیز متزلزل کرده است.
اگرچه دولت آمریکا به طور موقت سنگین‌ترین تعرفه‌های اعمال شده بر بخش اعظمی از شرکای تجاری خود را به حالت تعلیق درآورده است، اما همچنان تعرفه ۱۰ درصدی و همچنین تعرفه قابل توجه ۱۴۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین، به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده، به قوت خود باقی است.
جیمز روسیتر، رئیس استراتژی کلان جهانی در موسسه «تی دی سکیورتی»، در این زمینه اظهار داشت: «در شرایط کنونی، برای شرکت‌ها بسیار دشوار است که حتی به ماه جولای فکر کنند، چه برسد به اینکه برای آینده برنامه‌ریزی نمایند؛ چرا که چشم‌انداز پیش رو به شدت مبهم و نامشخص است.»
در مواجهه با این عدم قطعیت‌های رو به افزایش و سنگین‌ترین تعرفه‌های تجاری دهه‌های اخیر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی یا از گردونه رقابت خارج شده‌اند و یا پیش‌بینی‌های مربوط به درآمدهای آتی خود را کاهش داده‌اند.
نکته قابل توجه در این نظرسنجی آن است که هیچ یک از بیش از ۳۰۰ اقتصاددان شرکت‌کننده در بازه زمانی یکم تا بیست و هشتم آوریل، تاثیر مثبتی از تعرفه‌ها بر احساسات تجاری گزارش نکرده‌اند. در مقابل، ۹۲ درصد از این کارشناسان، تاثیر تعرفه‌ها را «منفی» ارزیابی کرده و تنها ۸ درصد دیدگاهی «خنثی» در این خصوص داشته‌اند که عمدتاً از اقتصادهای نوظهوری نظیر هند بوده‌اند.
اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان (سه چهارم شرکت‌کنندگان)، پیش‌بینی‌های مربوط به رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ را تعدیل کرده و میانگین نرخ رشد مورد انتظار را از ۳ درصد در نظرسنجی ماه ژانویه به ۲.۷ درصد کاهش داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی مشابهی با رقم ۲.۸ درصد برای رشد جهانی ارائه کرده است. بررسی اقتصادهای مختلف نیز روند مشابهی را نشان می‌دهد؛ به طوری که پیش‌بینی‌های میانه برای ۲۸ اقتصاد از ۴۸ اقتصاد مورد بررسی، با کاهش روبرو شده است. در این میان، دیدگاه اجماع برای ۱۰ اقتصاد بدون تغییر باقی مانده و برای ۱۰ اقتصاد دیگر، از جمله آرژانتین و اسپانیا، به دلیل تحولات داخلی اندکی بهبود یافته است.
همچنین پیش‌بینی شده است که اقتصادهای چین و روسیه به ترتیب رشدی معادل ۴.۵ درصد و ۱.۷ درصد را تجربه کنند که از نرخ رشد پیش‌بینی شده برای ایالات متحده پیشی می‌گیرد. این میانگین تخمین‌ها نسبت به نظرسنجی سه ماهه گذشته بدون تغییر باقی مانده است. با این حال، پیش‌بینی‌های رشد برای مکزیک و کانادا از ماه ژانویه به ترتیب به ۰.۲ درصد و ۱.۲ درصد کاهش یافته است که بخش عمده این تجدیدنظرها در ماه گذشته صورت گرفته است.
اختلاف در پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ نیز تقریباً مشابه است، که نشان می‌دهد بازنگری در انتظارات رشد که با اعمال تعرفه‌های آمریکا آغاز شده، عمیق بوده و اصلاح آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال وقوع رکود جهانی در سال جاری، ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان (۱۰۱ نفر از ۱۶۷ نفر) این خطر را «زیاد» یا «بسیار زیاد» ارزیابی کرده‌اند. در مقابل، ۶۶ نفر این خطر را «کم» و تنها ۴ نفر آن را «بسیار کم» دانسته‌اند.
تیموتی گراف، رئیس استراتژی کلان اروپا، خاورمیانه و آفریقا در شرکت «استیت استریت»، در این خصوص هشدار داد: «در چنین شرایط دشواری، خوش‌بینی به رشد اقتصادی بسیار سخت است. امروز می‌توانیم از شر تعرفه‌هایی که هم اکنون خسارات زیادی وارد کرده است، صرفاً از منظر خدشه‌دار شدن اعتبار آمریکا به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد در توافق‌های دوجانبه و چندجانبه، از حوزه تجارت گرفته تا دفاع مشترک، رهایی یابیم.»
پیش‌بینی می‌شود پیشرفتی که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان طی چند سال گذشته در مهار شدیدترین موج تورم دهه‌های اخیر از طریق افزایش سریع نرخ بهره داشته‌اند، به دلیل تعرفه‌ها که به اعتقاد اقتصاددانان ماهیت تورم‌زا دارند، متوقف شود.
گراف در ادامه افزود: «قطع رابطه با بزرگترین شریک تجاری، انواع و اقسام اتفاقات غیرمنتظره و بعضاً عجیب را برای قیمت‌ها رقم خواهد زد و این امر تاثیرات منفی قابل توجهی بر درآمد واقعی و در نهایت تقاضا خواهد داشت. این وضعیتی است که در آن احتمال ورود به محیط رکود تورمی، که معمولاً به عنوان دوره‌ای طولانی از رشد پایین یا بدون رشد، تورم بالا و افزایش نرخ بیکاری تعریف می‌شود، همواره بسیار کم بوده، اما به نظر می‌رسد اکنون این احتمال افزایش یافته است.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۵ درصد از بانک‌های مرکزی بزرگ مورد مطالعه (۱۹ بانک از ۲۹ بانک)، انتظار ندارند که در سال جاری به اهداف تورمی خود دست یابند و این تعداد برای سال آینده با اندکی کاهش به ۱۵ بانک مرکزی می‌رسد. این امر نشان‌دهنده چالش‌های فزاینده‌ای است که سیاست‌گذاران پولی در مواجهه با فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های تجاری با آن روبرو هستند.
با احترام ، مجله خبری جوان انلاین
