واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار باقی ماند: دولت و مجلس از “واگذاری به مجلس” عقب‌نشینی کردند
در پی اعتراضات گسترده جامعه کارگری و تشکل‌های صنفی، دولت و مجلس از پیشنهاد “واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس” عقب‌نشینی کردند.
اسفند ماه سال گذشته، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس را مطرح کرده بود. این پیشنهاد با مخالفت شدید تشکل‌های کارگری روبرو شد چرا که به منزله زیرسوال بردن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد تلقی می‌شد.
در این راستا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در اظهاراتی صریح مخالفت دولت با این طرح را اعلام کرد و گفت: “دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده و نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.”
سید صولت مرتضوی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه برنامه‌ای با بیان اینکه “درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم” بر حفظ روند فعلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار تاکید کرد.
این عقب‌نشینی در پی جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری صورت گرفته است. در این جلسه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، بر حفظ اصل سه‌جانبه‌گرایی و گفتگو در چارچوب شورای عالی کار تاکید کرده بود.
به نظر می‌رسد دولت و مجلس به درستی به نگرانی‌های جامعه کارگری توجه کرده و از اقدامی که می‌توانست به تضعیف حقوق کارگران منجر شود، صرف نظر کرده‌اند. حفظ اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد، تضمین‌کننده مشارکت فعال نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این فرآیند و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های عادلانه و منطقی خواهد بود.
نکته قابل توجه در این میان، نقش فعال تشکل‌های کارگری در مخالفت با این طرح و دفاع از حقوق خود بود. این امر نشان‌دهنده پویایی و انسجام جامعه کارگری در پیگیری مطالبات خود است.
علاوه بر این، موارد زیر نیز قابل ذکر است:
- برخی از موافقان “واگذاری به مجلس” معتقد بودند که این امر به شفافیت و نظارت بیشتر بر روند تعیین دستمزد می‌انجامد.
- با این حال، منتقدان این طرح، نگرانی‌هایی را در خصوص اعمال نفوذ ذینفعان در مجلس و تضییع حقوق کارگران مطرح می‌کردند.
- حفظ و تقویت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد، ضرورتی انکارناپذیر برای تضمین حقوق کارگران و عدالت اجتماعی است.
امیدواریم این تصمیم دولت و مجلس، گامی در جهت تقویت روابط کار و ارتقای سطح معیشت کارگران باشد.
.
با احترام ، مجله خبری جوان آنلاین
