مجله خبری جوان آنلاین

آخرین اخبار ایران و جهان

مواد اولیه داخلی گران‌تر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان فروخته می‌شود
اخبار خودرو

مواد اولیه گران‌تر از جهان؛ قصه تکراری صنعت قطعه‌سازی ایران

اخرین ویرایش در 14 مهر, 1404 توسط سردبیر

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو وضعیت عرضه و قیمت مواد اولیه در زنجیره تولید قطعات را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت قیمت‌هایی که در بازار داخلی و بورس کالا اعلام می‌شود غالباً هم‌رده یا بالاتر از نرخ جهانی است، وضعیتی که همراه با فشار تورم و بحران نقدینگی تولید را در آستانه اختلال جدی قرار داده است.

سازوکار عرضه و پیامدهای عملی

آرش محبی‌نژاد توضیح داد مواد اولیه وارداتی تابع نوسانات ارزی و سیاست‌های تخصیص ارز است و تولید داخل نیز تحت تأثیر هزینه‌ها و تورم قرار دارد. او تأکید کرد عرضه داخلی اغلب در بورس کالا صورت می‌گیرد و براساس قیمت‌های پایه منطبق با فوب خلیج فارس قیمت‌گذاری می‌شود؛ در نتیجه حتی مواد تولید داخل به تولیدکننده داخلی با نرخ جهانی ارائه می‌شود. هم‌زمان فروش نقدی و عدم پذیرش معاملات مدت‌دار از سوی تولیدکنندگان مواد اولیه، فشار تقاضای نقدینگی را روی قطعه‌سازان تشدید کرده است.

مواد اولیه داخلی گران‌تر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان فروخته می‌شود
مواد اولیه داخلی گران‌تر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان فروخته می‌شود

نقاط حساس بحران

  • کمبود نقدینگی: مطالبات معوق زنجیره تأمین از خودروسازان به مرزهای بسیار بالایی رسیده و فشار بازپرداخت و سرمایه در گردش قطعه‌سازان را کاهش داده است.
  • قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته: زیان انباشته خودروسازان و قیمت‌گذاری دستوری طولانی‌مدت باعث کاهش تیراژ تولید، افزایش بدهی‌ها و رشد نارضایتی مشتریان و کارکنان شده است.

راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهادی

برای جلوگیری از افت تولید و تثبیت زنجیره تامین، اقدام‌های عملی زیر می‌تواند مؤثر باشد:

  1. استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام تا امکان فروش مواد اولیه و تخصیص ارز به شیوه‌ای غیرنقدی فراهم شود و فشار بر نقدینگی تولیدکننده کاهش یابد.
  2. بازنگری سازوکار قیمت‌گذاری عرضه در بورس کالا با هدف تفکیک قیمت داخلی از قیمت محاسبه‌شده صرفاً براساس فوب و در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید داخل و منافع تولیدکننده داخلی.

اثرات اجتماعی و چشم‌انداز

اگر نقدینگی و سازوکارهای تأمین منابع به‌سرعت اصلاح نشود، کاهش محسوس تیراژ تولید و ادامه تعدیل نیروی کار در زنجیره قطعه‌سازی محتمل است. این روند تبعاتی فراتر از صنعت دارد؛ شامل طولانی‌شدن صف انتظار مشتریان، خروج سرمایه‌گذاری از بورس و فشار بر اشتغال منطقه‌ای خواهد بود. هماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان بورس و تشکل‌های صنعتی برای اجرای فوری بسته‌هایی با ابزارهای مالی و تسهیل صادرات و واردات ضروری است.

در مجموع مسئله قیمت‌گذاری مواد اولیه و بحران نقدینگی ترکیبی از مشکلات نهادی و کوتاه‌مدت بازار است که بدون اقدام هماهنگ و راهکارهای مالی نوآورانه، ریسک افت تولید و تشدید زیان انباشته در صنعت خودرو را افزایش می‌دهد.

مجله خبری جوان آنلاین

LEAVE A RESPONSE

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *