آخرین بروزرسانی در 29 بهمن, 1404 توسط سردبیر
اعداد و ارقام جدید از طرحهای فروش فوقالعاده خودرو، بار دیگر ابعاد نگرانکننده شکاف عرضه و تقاضا را در بازار خودروی ایران آشکار ساخت. ثبتنام بیش از ۶.۸ میلیون متقاضی برای تنها ۴۹ هزار دستگاه خودرو، نه تنها از عطش بیسابقه این بازار حکایت دارد، بلکه زنگ خطر بحرانی ساختاری و پایدار را به صدا درآورده که در آن، شانس برنده شدن برای مصرفکنندگان واقعی به کمتر از یک درصد رسیده است. این وضعیت، پرسشهای جدی را درباره کارآمدی سیاستهای فعلی و ضرورت بازنگری بنیادین در رویکرد تنظیم بازار خودرو مطرح میکند.
عطش بیسابقه در بازار خودرو و شانسهای ناچیز
بازار خودرو ایران این روزها شاهد رقابتی نفسگیر و بیسابقه است. آخرین آمار منتشر شده از طرحهای پیشفروش یکی از خودروسازان بزرگ داخلی، از حضور بیش از ۶ میلیون و ۸۷۳ هزار نفر برای تصاحب تنها ۴۹ هزار دستگاه خودرو خبر میدهد. این نسبت خیرهکننده، به معنای رقابت حدود ۱۴۰ متقاضی برای هر دستگاه خودرو است که شانس برنده شدن را به حدود ۰.۷۱ درصد، یعنی کمتر از یک درصد، تقلیل میدهد.
چنین وضعیتی در بازار خودرو، تصویری واضح از عدم توازن گسترده میان تولید و تقاضای مصرفی است. این معضل، سالهاست که خود را در قالب صفهای طولانی و نوبتدهیهای چندماهه نشان میدهد و بخش عظیمی از خریداران واقعی را از دسترسی به نیاز اولیه خود محروم کرده است. تمرکز بالای متقاضیان در طرحهای عادی و اقبال کمتر به طرحهای جایگزینی خودروهای فرسوده، خود نشانهای دیگر از این عدم تعادل ساختاری است.
شکاف قیمتی؛ سوخت تقاضای کاذب در بازار خودرو
یکی از محرکهای اصلی این موج فزاینده تقاضا در بازار خودرو، نه فقط نیاز مصرفی، بلکه تفاوت نجومی میان قیمت کارخانهای و قیمت بازار آزاد است. این اختلاف قیمت که در برخی مدلها به صدها میلیون تومان میرسد، خرید خودرو از مبدا را به یک فرصت طلایی برای کسب سود تبدیل کرده است. این وضعیت، افراد بسیاری را با انگیزههای سوداگرانه به سمت ثبتنام در طرحهای فروش سوق میدهد و تقاضای کاذب را به شدت افزایش میدهد.
تا زمانی که این شکاف قیمتی قابل توجه پابرجا باشد، هرگونه تلاش برای مدیریت تقاضا یا کنترل بازار خودرو با چالش جدی مواجه خواهد بود. جذابیت سودآوری ناشی از این فاصله، باعث میشود که تعداد متقاضیان همواره چندین برابر ظرفیت عرضه باقی بماند و عملاً مکانیسمهای عرضه و تقاضا به درستی کار نکنند، زیرا تقاضای غیرمصرفی بخش قابل توجهی از بازار را درگیر خود میکند.
قرعهکشی خودرو؛ مسکنی موقت یا تشدیدکننده بحران؟
سیاست قرعهکشی و نوبتدهی که سالهاست با هدف توزیع عادلانه و کنترل بازار خودرو به کار گرفته میشود، به نظر میرسد دیگر کارایی لازم را ندارد. در شرایطی که احتمال برنده شدن به کمتر از یک درصد میرسد، قرعهکشی عملاً به ابزاری برای توزیع رانت محدود تبدیل شده و نه راهکاری پایدار برای حل مشکل.
این سیستم، بخش عمدهای از متقاضیان را از خرید رسمی محروم کرده و آنها را به سمت بازار آزاد با قیمتهای بالاتر سوق میدهد.
قرعهکشی نتوانسته التهاب بازار خودرو را کاهش دهد و تنها به نوعی "لاتاری" برای تعداد معدودی از افراد خوششانس تبدیل شده است.
تجربه چندین ساله نشان میدهد که این روشها، بدون پرداختن به ریشههای اصلی مشکل در بازار خودرو، تنها به مسکنی موقت میمانند و به جای حل بحران، در بلندمدت به تداوم و حتی تشدید آن کمک میکنند. این رویکرد، در عمل مصرفکننده واقعی را در رقابتی نابرابر با سوداگران قرار داده و رضایت عمومی را از بین میبرد.
راهکارهای پایدار برای تعادل بازار خودرو
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی در بازار خودرو، نیاز به بازنگری اساسی در سیاستگذاریهاست. این بازنگری باید شامل راهکارهای جامع و پایدار باشد که به جای تمرکز بر توزیع کمبود، به افزایش عرضه و اصلاح ساختار قیمتی بپردازد. تاریخچه بازار خودرو در ایران نشان میدهد که هرگاه سیاستهای انقباضی در عرضه یا کنترل دستوری قیمتها اعمال شده، بهای آن را مصرفکننده و در نهایت خود بازار پرداخته است. تجربه جهانی نیز حکایت از آن دارد که بازارهای آزادتر و رقابتیتر، به تعادل و رضایت بیشتری برای مصرفکنندگان منجر میشوند.
از جمله راهکارهای ضروری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش چشمگیر تیراژ تولید: خودروسازان داخلی باید با رفع موانع و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، تولید خود را به سطح تقاضای واقعی نزدیک کنند. این امر مستلزم حمایتهای لازم، رفع چالشهای تأمین قطعات و تکنولوژی، و همچنین ارتقاء بهرهوری است.
تسهیل واردات خودرو: واردات خودرو با حجم مناسب و تنوع مدل، میتواند به شکستن انحصار، افزایش رقابت و کاهش فاصله قیمتی در بازار خودرو کمک شایانی کند. این سیاست باید با رویکردی بلندمدت، با ثبات و شفاف اجرا شود تا به ابزاری برای سوداگری جدید تبدیل نگردد.
بازنگری در نظام قیمتگذاری: ضرورت دارد تا مکانیزمهای قیمتگذاری خودرو به گونهای اصلاح شود که ضمن حمایت از تولیدکننده، از شکلگیری شکافهای قیمتی کاذب و جذابیتهای سوداگرانه جلوگیری کند. همسویی قیمت کارخانه و بازار آزاد، گامی مهم در جهت شفافیت و عدالت در بازار خودرو است.
آمار خیرهکننده ثبتنامها برای خرید خودرو، بار دیگر تأکیدی بر این واقعیت است که بازار خودرو ایران با یک عدم تعادل ساختاری عمیق روبهروست. این وضعیت، که با عطش سیریناپذیر تقاضا و شکاف قیمتی فزاینده تغذیه میشود، نیازمند راهحلهای بنیادین و نه مسکنهای موقت است. تنها با اصلاحات جامع در تولید، واردات و نظام قیمتگذاری میتوان به سمت ایجاد ثبات پایدار و دسترسی عادلانه در این بازار گام برداشت و از ادامه چرخه معیوب فعلی جلوگیری کرد.
مطالب مرتبط
- بازار طلا و سکه در ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ از قله قیمتی خود عبور کرد؛ جزئیات نرخهای جدید اعلام شد
- اجرای تعرفه جدید گاز؛ پرمصرفها با قبوض میلیونی مواجه شدند
- دولت با حذف رانت ارز ترجیحی یارانه را مستقیم به مردم میرساند
- ابهامات بنزین سه نرخی برطرف شد: تکلیف سهمیه خودروهای نوشماره و تعویض پلاک روشن شد
من مرتضی تبسمی هستم و بیش از 26 سال هست که در دنیای خبر فعال هستم.
