بررسی استدلال کارشناسی درباره لایحه بودجه
لایحه بودجه سال آینده ایران با تغییر در رویکرد، از وابستگی به درآمدهای نفتی خود دست کم زده و به سوی منابع مالیاتی، گمرکی، فروش دارایی‌ها، سهام شرکت‌های دولتی، و اوراق مالی حرکت می‌کند. این تغییر در رویکرد به تحقق اهدافی همچون رشد ۵۰ درصدی مالیات، رشد ۷ درصد تولید ناخالص داخلی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده ارتباط دارد.
تقویت وزارت اقتصاد: افزایش تکلیفات و آرمان‌ها
در این لایحه، تکلیفات وزارت اقتصاد به نسبت سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته و این وزارت به دیگر معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه احکام پیشنهادی را ارائه کرده است. این اقدامات بر طرف کردن نواقص موجود در تراز مالی دولت و بهبود شرایط مالی کشور را هدف قرار داده است.
افزایش تامین منابع عمومی از سوی وزارت اقتصاد
در لایحه بودجه، حدود ۷۰ درصد تامین منابع عمومی دولت به عهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. این افزایش نشان‌دهنده توجه به تقویت تامین منابع از طریق مالیاتی، گمرکی و دیگر راهکارها است.
رشد ۵۰ درصدی در تامین منابع از مالیات
در لایحه بودجه، رشد ۵۰ درصدی در تامین منابع مالیاتی نسبت به سال قبل مشاهده شده است. این رشد از مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند خواهد بود. سیاست مالیاتی همچنان تمرکز خود را بر طبقات مرفه، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش فشار به طبقات ضعیف و کارگران ادامه می‌دهد.
محدودسازی فرار مالیاتی از طریق آیین‌نامه شورای پول و اعتبار
لایحه بودجه از آیین‌نامه شورای پول و اعتبار برای محدودسازی فرار مالیاتی از حساب‌های غیرتجاری بهره می‌برد. این اقدامات برای جلوگیری از نواقص در استرداد مالیات بر عوارض ارزش افزوده، کالاهای نفتی، و تعیین معافیت‌ها انجام شده است.
رفع نواقص در وصول مالیات: اجرای اقدامات موثر
لایحه بودجه سال آینده به رفع نواقص موجود در وصول مالیات اختصاص داده و تاکید بر واقعی‌سازی این فرآیند دارد. با توجه به این اقدامات، مشکلات غیرواقعی در بخش وصول مالیات به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
پشتیبانی از طرح‌های عمرانی از طریق انتشار اوراق مالی
در لایحه بودجه، دولت به انتشار اوراق مالی با احتیاط عمل می‌کند و این اوراق به تامین مالی طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد. این اقدامات به سمت اجرای طرح‌های عمرانی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۷ درصدی و پرداخت اعتبارات توسط دولت هدایت می‌شود.
ناترازی‌های مزمن اقتصاد: اصلاح و بهبود ساختار اقتصادی
لازمه اصلاح و بهبود اقتصاد ایران نیاز به حل ناترازی‌های مزمن در بخش‌های بانکی، بودجه، ارزی، انرژی، و رفاهی دارد. این لایحه بودجه سال آینده تلاش دارد با اجرای سیاست‌های مبتنی بر تغییر رویکرد و اصلاحات، از این ناترازی‌ها فاصله بگیرد و اقتصاد کشور را بهبود بخشد.
به امید تعامل مثبت مجلس و دولت برای دستیابی به اهداف مالیاتی و اقتصادی کشور.
با احترام ، مجله خبری جوان آنلاین
