دو روی سکه اصلاح قانون نظام صنفی
با ایرادات موجود در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲، تصویب طرح اصلاحات جدید در مجلس به عنوان یک گام مهم در بهبود وضع قانون نظام صنفی کشور محسوب می‌شود. گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات و با وجود اختلافات در نظرسنجی درباره اصلاحات پیشنهادی، بحران‌ها و اشکالات موجود، آیا این اصلاحات می‌توانند بهبودی در وضعیت نظام صنفی ایجاد کنند؟
پیشینه اصلاحات: تاریخچه و مراحل مختلف
در سال ۱۳۹۹، طرح جدیدی مبنی بر اصلاحات در قانون نظام صنفی به مجلس ارائه شد. قبل از آن، طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» نیز در سال ۱۳۹۸ به مجلس دهم اعلام وصول شد اما به دلیل تقارن با پایان دوره مجلس، به صحن علنی نرسید. در مرداد ماه، طرح هشت‌ماده‌ای به تصویب رسید.
هماهنگی نظرات: موافقان و مخالفان اصلاحات
نمایندگان مجلس در اواخر آذرماه با درخواست اولویت بررسی اصلاحات نظام صنفی موافقت کردند. با این حال، نظرات درباره این اصلاحات تقسیم‌کننده بوده و برخی معتقدند که این تغییرات می‌توانند بهبودی موثر در نظام صنفی ایجاد کنند، در حالی که دیگران معتقدند که ممکن است به مشکلات جدیدی منجر شوند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها: بررسی انتقادات و پیشنهادات
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور»» نقدهایی را به برخی از این اصلاحات اعلام کرده است. برخی از این نقدها شامل حذف شرط محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای عضویت مجدد در هیئت مدیره اتحادیه‌ها، اضافه کردن هزینه‌ها به اعضای اتحادیه‌ها برای ایجاد بانک اصناف، و انتقاد از عدم پوشش برخی از موارد اساسی نیازمند به اصلاحات محسوب می‌شوند.
چالش‌ها و پیشنهادات: آینده قانون نظام صنفی
با وجود تغییرات انجام‌شده و پیشنهادات ارائه‌شده، چالش‌هایی نظیر تمرکز قدرت در هیئت رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق، و فشار مالی بر اعضای اتحادیه‌ها همچنان باقی‌مانده‌اند. آیا این اصلاحات می‌توانند بهبودی در ساختار نظام صنفی ایجاد کنند؟
در نهایت، مسئله تصویب کلیات و جزئیات این مصوبه بستگی به رفع ابهامات و اعمال اصلاحات پیشنهادی دارد. امیدواریم که این اقدامات باعث بهبود وضع نظام صنفی و حفظ حقوق اعضا و مصرف‌کنندگان گردد.
با احترام ، مجله خبری جوان آنلاین
