آخرین بروزرسانی در 18 دی, 1404 توسط سردبیر
الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای حمایتی دولت، خواستار حذف رانت ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانهها به مردم شد.
تقویت نظام تأمین اجتماعی با محوریت حذف رانت ارز ترجیحی
حضرتی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بهبود معیشت مردم نیازمند اقدامات ساختاری است، اظهار کرد: دولت باید تمرکز خود را بر تقویت نظام تأمین اجتماعی قرار دهد؛ نظامی که شامل بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، بیمارستانی و بهداشتی است و میتواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها ایفا کند.
او همچنین بر ضرورت اجرای مؤثر بیمه بیکاری تأکید کرد و گفت این بخش باید بهعنوان یکی از پایههای امنیت اقتصادی خانوارها تقویت شود.

گسترش کالابرگ و کاهش فشار تورمی
دبیرکل حزب اعتماد ملی افزایش تعداد اقلام کالابرگ را یکی از راهکارهای مؤثر برای حمایت از معیشت مردم دانست. به گفته او، اگر امروز پنج قلم کالا در کالابرگ لحاظ شده، این تعداد باید به هفت، ۹ یا حتی یازده قلم افزایش یابد تا نیازهای اساسی خانوارها بهطور واقعی تأمین شود.
حضرتی تأکید کرد که کالابرگ با قیمت ثابت میتواند نقش مهمی در مهار فشار تورمی بر سبد مصرفی مردم داشته باشد.
حذف رانت ارز ترجیحی و رساندن یارانه به مردم
حضرتی مهمترین اقدام دولت برای بهبود معیشت را حذف رانت ارز ترجیحی و نرخهایی مانند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد. او گفت یارانههای سنگینی که دولت پرداخت میکند نباید در مسیرهای غیرشفاف توزیع شود، بلکه باید مستقیماً به مردم برسد تا خودشان درباره نحوه هزینهکرد آن تصمیم بگیرند.
او افزود این شیوه پرداخت، آزادی عمل بیشتری به خانوارها میدهد و میتواند هم برای خرید کالاهای اساسی و هم برای سایر نیازهای ضروری مورد استفاده قرار گیرد.
تأکید دولت بر پرداخت مستقیم یارانهها
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت یادآور شد که این رویکرد از سوی دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته او، رئیسجمهور در سفر اخیر خود به چهارمحال و بختیاری اعلام کرده که هدف دولت، رساندن یارانهها به آخرین حلقه یعنی مردم و پرداخت مستقیم برای تقویت معیشت است.
حضرتی ابراز امیدواری کرد که این وعده بهطور کامل اجرا شود، زیرا میتواند گامی مهم در بهبود شرایط اقتصادی جامعه باشد.
آخرین وضعیت حزب اعتماد ملی و انتخابات شوراها
او درباره وضعیت حزب اعتماد ملی نیز توضیح داد که کنگره حزب برگزار شده، اما نتایج آن هنوز از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تأیید نشده است.
پس از اعلام رسمی نتایج و تعیین تکلیف شورای مرکزی، مرحله دوم کنگرهها برگزار خواهد شد و تصمیمگیری درباره انتخابات شوراها نیز در دستور کار قرار میگیرد.

من مرتضی تبسمی هستم و بیش از 26 سال هست که در دنیای خبر فعال هستم.








