قوه قضائیه مکلف به صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی شد.
طبق تصمیمات اخیر مجلس، قوه قضائیه به صدور اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی ملزم شده است. این تغییرات در چارچوب برنامه هفتم توسعه انجام شده و به منظور هوشمندسازی فعالیتها اعمال میشود. به این ترتیب، قوه قضائیه مکلف است در طول سالهای برنامه، زیرساختهای لازم را برای صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی فراهم کند. این اسناد به پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور ارسال میشوند و مفاد آنها نیز به صورت پیامک به مالک ارسال میگردد. این تغییرات به منظور سهولت و بهبود در فرآیند صدور اسناد مالکیت ارتقاء یافته است.
با احترام ، مجله خبری جوان انلاین