بی‌اعتنایی شرکت مخابرات و همراه اول به رأی دیوان عدالت اداری
تضیع حقوق مشترکین توسط شرکت‌های مخابراتی
با وجود رأی صریح دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن ثابت به دلیل عدم استفاده، شرکت‌های مخابرات و همراه اول همچنان به این اقدام غیرقانونی خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام کرده است که چنین تصمیمی خلاف قانون بوده و شرکت‌های مخابراتی موظف به جبران خسارت‌های وارد شده به مشترکین هستند.
رای دیوان عدالت اداری و واکنش شرکت‌های مخابراتی
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن ثابت بلااستفاده، خلاف قانون بوده و ابطال شده است. وی همچنین تاکید کرد که شرکت‌های مخابراتی موظف به جبران خسارت‌های وارد شده به مشترکین هستند.
با این حال، با گذشت بیش از یک ماه از صدور این رأی، شرکت‌های مخابرات و همراه اول همچنان به روش‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند و به جای بازگرداندن سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن به صاحبان اصلی، اقدام به فروش مجدد آن‌ها می‌کنند.
تبعات بی‌اعتنایی به رأی دیوان عدالت اداری
بی‌اعتنایی شرکت‌های مخابراتی به رأی دیوان عدالت اداری، تبعات حقوقی و اجتماعی متعددی در پی دارد:
- تضیع حقوق مشترکین: سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن بدون رضایت مشترک، نقض آشکار حقوق مالکیت است.
- تخلف از قانون: شرکت‌های مخابراتی با ادامه این روند، مرتکب تخلف آشکار از قانون شده و خود را در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهند.
- سلب اعتماد عمومی: این رفتار شرکت‌های مخابراتی، اعتماد عمومی را نسبت به آن‌ها کاهش داده و به اعتبار آن‌ها آسیب می‌رساند.
راهکارهای مقابله با این تخلف
- شکایت به دیوان عدالت اداری: مشترکین می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، شکایت خود را علیه شرکت‌های مخابراتی مطرح کنند.
- پیگیری قضایی: پیگیری قضایی از طریق دادگاه‌های عمومی نیز یکی دیگر از راهکارهای مقابله با این تخلف است.
- رسانه‌ای کردن موضوع: اطلاع‌رسانی عمومی درباره این تخلف می‌تواند به ایجاد فشار بر شرکت‌های مخابراتی و مسئولان مربوطه کمک کند.
- توجه مسئولان به اجرای قانون: مسئولان ذی‌ربط باید با جدیت بیشتری به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حوزه ارتباطات و مخابرات بپردازند.
نتیجه‌گیری
بی‌اعتنایی شرکت‌های مخابراتی به رأی دیوان عدالت اداری، نشان‌دهنده بی‌توجهی این شرکت‌ها به حقوق مصرف‌کنندگان و قوانین کشور است. برای مقابله با این وضعیت، نیازمند اقدامات جدی از سوی دستگاه‌های نظارتی و همچنین پیگیری حقوقی از سوی مشترکین هستیم.
با احترام ، مجله خبری جوان آنلاین
