بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ بهره بینبانکی در پایان هفته دوم تیرماه ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به هفته گذشته، در سطح ۲۳.۹۸ درصد تثبیت شد. این نرخ طی ماههای اخیر در همین محدوده نوسان داشته و همچنان از ورود به کانال ۲۴ درصد فاصله گرفته است.
ثبات نرخ بهره بینبانکی در ماههای اخیر
نرخ بهره بینبانکی که در ابتدای سال جاری ۲۳.۹۶ درصد بود، در هفتههای ابتدایی فروردین با نوسانات جزئی همراه شد و در نهایت در سوم اردیبهشت به ۲۳.۹۸ درصد رسید. پس از آن، با کاهش تدریجی به ۲۳.۹۵ درصد در پایان اردیبهشت رسید، اما مجدداً در هفتههای خرداد و تیر با افزایش ۰.۰۱ درصدی به سطح ۲۳.۹۸ درصد بازگشت و در این سطح پایدار ماند.
نرخ بهره بینبانکی در آستانه ورود به کانال ۲۴ درصد
بررسی روند نرخ بهره بینبانکی در سالهای اخیر نشان میدهد که این نرخ از آذرماه ۱۴۰۳ وارد کانال ۲۳.۹ درصد شده و تاکنون در همین محدوده باقی مانده است. اگرچه در دی و بهمن سال گذشته نرخ به ۲۳.۹۸ درصد رسید، اما هرگز از مرز ۲۴ درصد عبور نکرده است. این ثبات نسبی، نشاندهنده سیاستهای کنترلی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم است.
نقش بازار بینبانکی در سیاستهای پولی
بازار بینبانکی، بستری برای مبادلات مالی میان بانکها و مؤسسات اعتباری است که از تیرماه ۱۳۸۷ بهطور رسمی در ایران آغاز به کار کرده است. این بازار با هدف کاهش استقراض بانکها از بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و اجرای سیاستهای پولی ایجاد شده است. بانک مرکزی از طریق تعیین نرخ سود در این بازار، ابزار مهمی برای هدایت جریان پولی کشور در اختیار دارد.
نرخهای کلیدی در پایان هفته دوم تیرماه
در کنار نرخ بهره بینبانکی، سایر نرخهای کلیدی نیز به صورت ثابت اعلام شدهاند:
- نرخ توافق بازخرید (ریپو): ۲۳ درصد
- نرخ اعتبارگیری قاعدهمند: ۲۴ درصد
- نرخ سپردهگذاری قاعدهمند: ۱۷ درصد
این نرخها بهعنوان ابزارهای مکمل در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نقش دارند و به تنظیم جریان نقدینگی در شبکه بانکی کمک میکنند.
مقایسه نرخ بهره بینبانکی در سالهای اخیر
در سال ۱۴۰۳، نرخ بهره بینبانکی عمدتاً در کانال ۲۳ درصد باقی مانده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ نیز همین روند ادامه داشت. اما در سال ۱۴۰۱، دامنه نوسانات بیشتر بود و نرخ بهره بین ۲۰.۳ تا ۲۳.۱ درصد در نوسان بود که بیشترین تغییرات در سالهای اخیر را نشان میدهد.

ثبات نرخ بهره بینبانکی در محدوده ۲۳.۹۸ درصد، نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای حفظ تعادل در بازار پول و کنترل تورم در شرایط اقتصادی کنونی است. این روند میتواند در تصمیمگیریهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری نقش مهمی ایفا کند.