اخرین ویرایش در 8 مهر, 1404 توسط سردبیر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی موافقت کردند؛ تصمیمی که می‌تواند بررسی‌های گسترده‌ای درباره قیمت‌گذاری، زنجیره تأمین و نقش بازیگران خصوصی و دولتی در بازار نهاده‌ها را کلید بزند.
نتیجه رأی و زمینه تصمیم
در جلسه علنی مجلس، از مجموع ۲۲۳ رأی مأخوذه، ۱۹۲ نماینده به تحقیق و تفحص رأی مثبت دادند، ۲۵ مخالف و ۶ نفر ممتنع بودند. درخواست از سوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مطرح شد و اکنون مسیر بررسی میدانی، مستندسازی و ارائه گزارش به صحن هموار شده است.
محورهای اصلی تحقیق (خلاصه و موجز)
- چرایی افزایش هزینه واردات نسبت به سطح قیمت‌های جهانی؛ شناسایی راه‌های رانت یا ناکارآمدی در فرآیند تأمین ارز و منطق قیمت‌گذاری.
- مسئولان، شرکت‌ها و زنجیره قانونی واردکنندگان: احصا نام شرکت‌ها، ساختار مدیریتی، روابط صنفی و خویشاوندی، سابقه فعالیت و میزان دریافت ارز و مزایا در طول یک دهه گذشته.
- نقش نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی در بازار (شرکت پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی، تعاونی‌ها) و دلیل عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی یا جایگزین‌های بومی و اقلیمی.
- شناسایی گلوگاه‌های سامانه توزیع (بازارگاه)، بررسی احتمال فساد در تخصیص و توزیع و اصلاح فرآیندهای اهلیت‌سنجی واردکنندگان و تخصیص ارز.
انتظارهای عمومی و پیامدهای احتمالی بررسی
- افزایش شفافیت در فهرست دریافت‌کنندگان ارز و واردکنندگان نهاده‌ها و فراهم آمدن امکان نظارت مردمی و رسانه‌ای.
- اصلاح سازوکار تخصیص ارز، تسهیل ورود بازیگران دولتی و تعاونی برای کاهش انحصار و کنترل قیمتها؛ نتیجه‌ای که می‌تواند به ثبات بازار دام و کاهش هزینه‌های تولید منجر شود.
آنچه باید در فرایند تحقیق دیده شود
- تمرکز بر شواهد تراکنشی و اسنادی؛ بررسی سوابق تخصیص ارز، قراردادهای واردات و فاکتورها.
- نگاه به راه‌حل‌های بلندمدت: تقویت تولید داخلی نهاده‌های جایگزین، ذخیره‌سازی راهبردی، و تقویت سامانه توزیع برای جلوگیری از نوسان‌های فصلی و ارزی.
نکته پایانی
تحقیق و تفحصِ فعلی فرصتی است تا علاوه بر روشن شدن نقاط ضعف کنونی، مسیر اصلاح سیاست‌گذاری و نظارت در بخش واردات نهاده‌های دامی ترسیم شود؛ اما اثربخشی آن منوط به سرعت، دسترسی کامل به اطلاعات، ارزیابی کارشناسی مستقل و پیگیری نتایج از سوی قوه مقننه و مجریه است.
من مرتضی تبسمی هستم و بیش از 26 سال هست که در دنیای خبر فعال هستم.
