اخرین ویرایش در 24 آبان, 1404 توسط سردبیر
در تحولی بنیادین در نظام حقوقی خانواده، به نظر می‌رسد رویکرد زنان ایرانی نسبت به تأمین امنیت خود در عقدنامه ازدواج دستخوش تغییر اساسی شده است. بر اساس اظهارات یک حقوقدان برجسته، تمایل فزاینده‌ای به جایگزینی مهریه‌های سنگین با شروط ضمن عقد مؤثر و کارآمد مشاهده می‌شود که نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای ثبات خانواده و حقوق متقابل زوجین است. این تغییر نه تنها بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز است، بلکه گامی مهم در جهت توانمندسازی حقوقی زنان و کاهش دعاوی خانوادگی محسوب می‌شود.
<br>
تحول در رویکرد زنان به مهریه: امنیت از شروط ضمن عقد آغاز می‌شود
اکبر منفرد، وکیل پایه‌یک دادگستری و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرده است که با تغییر رویکرد قانون‌گذار و آگاهی بیشتر زنان، امنیت دیگر صرفاً در گرو مهریه‌های کلان نیست، بلکه شروط ضمن عقد نقش محوری در تضمین حقوق و استقلال زنان ایفا می‌کنند. مهریه، که ریشه در صداقت و از منظر قرآن با واژه "نحله" (هدیه بی‌توقع) توصیف شده، از دیرباز یکی از ابزارهای حمایت مالی از زن بوده است. اما با گذر زمان و تغییر ارزش‌ها، چالش‌هایی نظیر زندانی شدن مردان به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه و همچنین کاهش ارزش اقتصادی سکه، کارایی این ابزار را زیر سوال برده است. در این شرایط، شروط ضمن عقد به عنوان راهکاری انعطاف‌پذیر و قدرتمند برای ایجاد تعادل حقوقی و امنیت واقعی زنان مطرح شده‌اند که به آن‌ها امکان می‌دهد آینده حقوقی خود را با آگاهی و اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.
<br>
اصلاحات نوین در قانون مهریه؛ از محدودیت زندان تا سقف اولیه ۵ سکه
قوه قضائیه در سال‌های اخیر با هدف تعدیل تعهدات مالی زناشویی و کاهش جمعیت زندانیان مهریه، اصلاحاتی را در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بخشنامه‌های مرتبط اعمال کرده است. این تغییرات شامل موارد زیر است:
محدودیت بازداشت: بر اساس اصلاحات سال ۱۴۰۲، امکان بازداشت مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه محدودتر شده و در صورت احراز ناتوانی مالی، زندان منتفی و پرداخت مهریه به صورت اقساط طولانی مدت و متناسب با استطاعت مالی زوج تعیین می‌شود. طرح تعدیل تعهدات مالی زناشویی که از تابستان ۱۴۰۴ اجرایی شده، گامی فراتر در حذف تدریجی زندان برای مهریه‌های سنگین است و ارجاع پرونده‌ها به واحدهای میانجی‌گری مالی را الزامی کرده است.
سقف اولیه مطالبه نقدی: طبق بخشنامه شماره ۱۲۰/۴۰۴ قوه قضائیه، سقف اولیه مهریه نقدی که قابلیت صدور اجراییه فوری دارد، ۵ سکه تمام بهار آزادی تعیین شده است. مطالبه مازاد بر این مقدار، تنها در صورت اثبات توان مالی زوج امکان‌پذیر خواهد بود. این رویکرد به معنای حرکت به سوی مهریه‌های معقول و واقع‌گرایانه است.
این تحولات نشان می‌دهد که فلسفه قانون‌گذار از مجازات بدهکار به سمت جبران مالی منصفانه و تنظیم قراردادهای آگاهانه تغییر یافته است.
<br>
سامانه‌های نوین "سیاح" و "سدا" برای شفافیت مهریه
در راستای شفافیت و کنترل مهریه‌ها، دو سامانه کلیدی راه‌اندازی شده است:
سامانه ثبت ازدواج (سیاح): از اواخر سال ۱۴۰۲، ثبت رسمی و الکترونیکی تمامی مهریه‌ها در این سامانه الزامی شده است تا از مهریه‌های صوری و غیرواقعی جلوگیری شود.
سامانه دارایی‌های تضمین‌شده ازدواج (سدا): این سامانه که توسط سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ راه‌اندازی شد، امکان ثبت مهریه‌های غیرنقدی نظیر سپرده بانکی، سهام، بیمه عمر یا زمین را فراهم می‌آورد. ارزش ریالی این اقلام باید هنگام عقد ثبت و قابل رهگیری باشد، که به پایداری و واقعی بودن مهریه کمک شایانی می‌کند.
<br>
چهار شرط کلیدی در عقدنامه: حقوقی فراتر از تعهد مالی مهریه
از سال ۱۴۰۴، دفاتر ازدواج مکلف شده‌اند که چهار حق کلیدی را به صورت کتبی به زوجین پیشنهاد دهند تا آگاهی از این حقوق افزایش یابد و زنان بتوانند امنیت خود را از طریق ابزارهای حقوقی پایدارتر تضمین کنند. این حقوق عبارتند از:
وکالت در طلاق برای زن: این شرط به زن امکان می‌دهد در شرایط خاص و بدون نیاز به موافقت شوهر، خود درخواست طلاق دهد که به عنوان اهرم قدرتمندی برای حفظ حقوق زن عمل می‌کند.
حق تعیین محل سکونت و خروج از کشور: این شروط به زن استقلال بیشتری در امور زندگی مشترک و تصمیم‌گیری‌های فردی می‌دهد.
حق اشتغال بدون نیاز به اجازه بعدی شوهر: این شرط، استقلال مالی و شغلی زن را تضمین کرده و مانع از محدودیت‌های آتی می‌شود.
حق تنصیف اموال پس از طلاق به درخواست مرد: بر اساس این شرط، اگر طلاق به درخواست مرد باشد و زن "ناشزه" نباشد، تا نصف دارایی‌های کسب شده در طول زندگی مشترک به زن منتقل می‌شود؛ این حق حتی برای زنانی که شاغل نبوده‌اند نیز مصداق دارد و امنیت مالی پس از جدایی را تقویت می‌کند.
<br>
شروط ضمن عقد؛ ستون‌های امنیت واقعی برای زن امروز
منفرد در ادامه تأکید می‌کند که با توجه به کاهش ارزش اقتصادی سکه، بسیاری از زنان آگاه امروز، امنیت خود را نه در مهریه بالا، بلکه در شروط ضمن عقد می‌جویند. علاوه بر چهار شرط الزامی، زوجین می‌توانند شروط دیگری را نیز در عقدنامه درج کنند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
حق تحصیل و اشتغال: تضمین ادامه تحصیل و فعالیت حرفه‌ای زن.
توافق درباره حضانت فرزندان: تعیین تکلیف حضانت پیش از وقوع اختلاف.
وکالت در امور مالی: دادن اختیار به زن برای مدیریت بخشی از امور مالی مشترک.
شرط جلوگیری از ازدواج مجدد شوهر: مرد بدون اجازه همسر اول حق اختیار همسر دوم را نخواهد داشت، که تأثیر زیادی بر ثبات زندگی مشترک دارد.
این وکیل دادگستری معتقد است که تمامی این تغییرات در مجموع نشان‌دهنده یک رویکرد نوین و واقع‌گرایانه است؛ رویکردی که از تکیه بر ضمانت مالی سنگین مهریه به سمت تنظیم قراردادهای عادلانه، آگاهانه و پایدار حرکت می‌کند. این مسیر نه تنها به کاهش چشمگیر دعاوی خانوادگی و زندانیان مهریه کمک می‌کند، بلکه استقلال و امنیت حقوقی واقعی را برای زنان به ارمغان می‌آورد و چارچوبی متعادل‌تر برای زندگی مشترک فراهم می‌سازد.
مطالب مرتبط
- پلیس شیروان سارق طلا را که با ترفند فروش طلای مستعمل شهروندان را فریب می‌داد، به دام انداخت
- پزشکان بدون مرز درباره سرنوشت غیرنظامیان سودان هشدار دادند
- کمیته امداد سمنان در مهارت‌آموزی و اشتغال مددجویان پیشتاز شد
- کمیته امداد سمنان در مهارت‌آموزی و اشتغال مددجویان پیشتاز شد
من مرتضی تبسمی هستم و بیش از 26 سال هست که در دنیای خبر فعال هستم.
