پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
1 دقیقه خوانده شده
در راستای بهبود شرایط کار و تأمین امنیت شغلی کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به ارائه لایحه‌ای با هدف تعیین سقف ۵ سال برای قراردادهای موقت کرده است. این اقدام که با تأکیدات مقام معظم رهبری و در پاسخ به نگرانی‌های جامعه کارگری انجام شده، می‌تواند تحولی بزرگ در قوانین کار ایجاد کند.
بررسی‌های کارشناسی و تصویب پیش‌نویس قانون
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، احمد غریوی، توضیح داد که این پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق در کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت و مراکز تحقیقاتی مختلف، به دولت ارائه شده است.
تأثیرات مثبت تغییرات پیشنهادی بر بازار کار
با تصویب این لایحه، کارگرانی که در قراردادهای موقت با ماهیت مستمر و غیرمستمر فعالیت می‌کنند، پس از ۵ سال شغل خود را به صورت دائمی ادامه خواهند داد. این تغییر قانونی به طور قابل توجهی به افزایش ثبات و امنیت شغلی کمک کرده و دغدغه‌های مربوط به آینده شغلی را برای کارگران کاهش می‌دهد.
چشم‌انداز تصویب و اجرایی شدن لایحه
طبق گفته‌های غریوی، این لایحه به تازگی در وزارت کار نهایی شده و به دولت تقدیم گردیده است. امید می‌رود که با تصویب در هیات وزیران، به مجلس ارسال شود تا فرآیند تأیید و تبدیل به قانون را طی کند. با توجه به اهمیت موضوع امنیت شغلی که از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است، انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس با همراهی دولت و وزارت کار این لایحه را تصویب کنند.
نتیجه‌گیری و اثرات اجتماعی-اقتصادی
تصویب این لایحه می‌تواند نقطه عطفی در بهبود شرایط کاری و افزایش ثبات اقتصادی جامعه کارگری باشد. این اقدام نه تنها به ارتقاء شرایط کار کمک می‌کند، بلکه پیام روشنی به جامعه ارسال می‌کند که امنیت و ثبات شغلی در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.
با احترام ، مجله خبری جوان آنلاین
