آخرین بروزرسانی در 1 دسامبر, 2025 توسط مرتضی تبسمی
طی ماههای اخیر، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اهرمهای سیاستگذاری در حوزه مسکن و مبارزه با انحصار زمین، با واکنشها و گمانهزنیهای مختلفی روبرو شده است. در حالی که این ماده با هدف آزادسازی اراضی دولتی و کاهش قیمت تمام شده مسکن برای خانوارها تدوین شده، پیشنهاداتی برای تعدیل یا حتی حذف آن، نگرانیهای جدی را در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس برانگیخته است. با این حال، معاون وزیر راه و شهرسازی از بازنگری و اصلاح قریبالوقوع این ماده در هیئت دولت خبر داده است؛ اقدامی که میتواند آینده بازار مسکن کشور را متحول کند.
ماده ۵۰ برنامه هفتم؛ چراغ راهی برای توسعه سکونتگاهی و شکست انحصار زمین
ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، اساساً به عنوان «قلب توسعه سکونتگاهی» کشور طراحی شده است. این بند مهم، دولت را موظف میکند تا دو دهم درصد از اراضی دولتی را از حالت انحصاری خارج کرده و برای ساخت مسکن در اختیار مردم، تعاونیها و سازندگان قرار دهد. این هدفگذاری، برای پنج سال اجرای برنامه، معادل افزودن حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین (سالانه ۶۶ هزار هکتار) به محدوده شهرها و روستاهاست.
اما این آزادسازی زمین شروطی نیز دارد:
نباید در کلانشهرها انجام شود و تمرکز بر شهرهای میانی، کوچک، مرزی و ساحلی است.
رعایت کامل ممنوعیت ساختوساز در اراضی باغی و کشاورزی الزامی است.
مناطق با حریم گسل و فرونشست از این طرح مستثنی هستند.
تمامی ملاحظات زیستمحیطی باید در فرآیند تبدیل زمین خام به سکونتگاه رعایت شود تا منابع تامین غذا و آب کشور محدود نشود.
ابعاد حیاتی ماده ۵۰ برای ثبات بازار مسکن: از تامین مالی تا جلوگیری از گرانی
نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، ماده ۵۰ را تنها بند واقعاً عملیاتی و توسعهمحور برنامه هفتم میدانند که میتواند گرهای اساسی از مشکلات بازار مسکن بگشاید. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، این ماده را ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت میداند و آن را راهکاری برای کاهش چشمگیر سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن معرفی میکند. ابراهیم نجفی، دیگر نماینده مجلس، نیز حذف ماده ۵۰ را به معنای «تعطیلی کامل بخش مسکن» و «حذف ستون اصلی برنامه» میخواند.
اهمیت این ماده از چند جنبه قابل تحلیل است:
قابلیت عملیاتی و مکانیسم اجرایی روشن: برخلاف بسیاری از مواد برنامه که فاقد سازوکار اجرایی هستند، ماده ۵۰ دارای راهکار مشخصی برای اجراست که دولت را ملزم به وارد کردن اراضی بلااستفاده به چرخه توسعه میکند.
تامین مالی پایدار و غیرتورمی: پشتوانه مالی این طرح از محل ارزشافزوده زمین تامین میشود، نه بودجههای دولتی که همواره با کسری و ناپایداری مواجهاند. این مدل میتواند هزاران میلیارد تومان منابع سرمایهای غیرتورمی ایجاد کند که در هیچ کجای دیگر برنامه تکرار نشده است.
کارشناسان تاکید میکنند که بحران مسکن نه ناشی از کمبود فیزیکی زمین، بلکه نتیجه کمبود عرضه زمین است. ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار مساحت است، اما تنها حدود ۱۰ درصد از این مساحت قابل سکونت است و در حال حاضر حدود ۱.۵ درصد به سکونتگاه اختصاص یافته است. ماده ۵۰ با افزودن سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار (۳۳۰ هزار هکتار طی ۵ سال) به محدوده شهرها و روستاها، این پتانسیل را آزاد کرده و به رونق ساختوساز کمک شایانی خواهد کرد.
چالشهای پیش روی اجرای ماده ۵۰: موانع زیستمحیطی یا بهانههای انحصار؟
در ابتدا، زمزمههایی مبنی بر حذف یا تعدیل ماده ۵۰ در برنامه هفتم از سوی دولت به گوش رسید که موجی از نگرانیها را در پی داشت. برخی کارشناسان این اقدام را زمینهساز افزایش قیمت مسکن و تشدید مشکلات در بازار مسکن دانستند. ارسلان محمدی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی، پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ را «عجیب و غیرمنطقی» توصیف کرده و پرسیده است که چگونه میتوان مبنای قانونی وظایف دولت در حوزه مسکن را حذف کرد؟ وی معتقد است عرضه زمین رایگان به مردم و اعطای تسهیلات مناسب، زمینه ساز رونق ساختوساز خواهد بود.
مجید گودرزی، دیگر سیاستگذار اقتصادی، نیز اشاره کرده است که دولت به جای اجرای این قانون عملیاتی که قادر به کاهش شدید هزینه زمین و قیمت تمامشده مسکن است، با طرح بهانههایی چون ملاحظات زیستمحیطی، آبی و اداری، اجرای ماده ۵۰ را متوقف نگه داشته است. از منظر این تحلیلگران، حذف این ماده به معنای بازگشت آگاهانه به همان ساختاری است که سالهاست شکاف فضایی، رشد قیمت زمین و نابرابری شهری را بازتولید کرده است و بساط انحصار زمین را تقویت خواهد کرد.
افق پیشرو: امید به اصلاح سازنده ماده ۵۰ و رونق ساختوساز
با این حال، اعلام غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، مبنی بر بازنگری و اصلاح ماده ۵۰ در هیئت دولت، روزنه امیدی برای آینده این بند حیاتی گشوده است. این بازنگری باید با هدف ایجاد تعادل بین کمیت، کیفیت و اهداف مدنظر صورت پذیرد و واقعیتهای سرزمینی کشور را لحاظ کند؛ به گونهای که تبدیل زمین خام به سکونتگاه، بدون محدود کردن منابع تامین غذا و آب و با رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی انجام شود.
امید میرود که با اجرای دقیق و اصلاحات سازنده، ماده ۵۰ به ابزاری قدرتمند برای افزایش عرضه مسکن، کاهش انحصار و تحقق عدالت اجتماعی در بخش مسکن تبدیل شود و به رونق پایدار در حوزه ساختوساز کمک کند.
مطالب مرتبط
- آیتالله مکارم شیرازی بر ضرورت تبیین مسائل روز جامعه در خطبههای نماز جمعه تاکید کرد
- آموزش و پرورش، پیشثبتنام اعتکاف دانشآموزی را با برنامهریزی نوین برای حضور پرشور دانشآموزان آغاز کرد
- عملیات گسترده پلیس ماهشهر به کشف «آشپزخانه» تولید مواد مخدر و بازداشت دو متهم اصلی منجر شد
- نبض عدالت: از جاسوسی تا کلاهبرداریهای بزرگ؛ پروندههایی که افکار عمومی را درگیر کرد
**مرتضی تبسمی**
**خبرنگار ارشد حوزه رفاه اجتماعی و سبک زندگی**
مرتضی تبسمی روزنامهنگار و خبرنگار میدانی با بیش از دوازده سال تجربه حرفهای در رسانههای مکتوب و دیجیتال است. گستره فعالیت وی عمدتاً در حوزههای رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، بازار کار، آسیبهای شهری و سبک زندگی طبقه متوسط شهری متمرکز بوده و گزارشهای متعددی در این زمینهها از او منتشر شده است.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است. همچنین دورههای تخصصی روزنامهنگاری تحقیقی، گزارشنویسی میدانی و اخلاق رسانه را در مراکز معتبر داخلی گذرانده است. تسلط وی بر روشهای مستندسازی اجتماعی و مصاحبه با اقشار مختلف جامعه، روی کارش امضایی از عمق و دقت مینهد.
**سوابق حرفهای**
تبسمی فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ با همکاری در هفتهنامههای محلی آغاز کرد و به تدریج به عنوان خبرنگار و گزارشگر در روزنامههای سراسری مشغول به کار شد. گزارشهای مستند و میدانی او از مناطق حاشیهنشین تهران، مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی و مسائل کارگران ساختمانی در چندین رویداد رسانهای مورد توجه قرار گرفته است.
وی از سال ۱۳۹۹ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان خبرنگار ارشد حوزه رفاه اجتماعی و سبک زندگی فعالیت میکند. در این مدت، ارتباط مستمر او با نهادهایی چون سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکلهای کارگری، منبعی معتبر برای اخبار حوزه تخصصی وی به شمار میآید.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی تبسمی در پوشش اخبار تأمین اجتماعی، بازار کار، بیمه، بازنشستگی، مسکن، آسیبهای اجتماعی شهری و سبک زندگی طبقات مختلف جامعه است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی میدانی، مستندنگاری مشکلات مردمی و مصاحبه با اقشار تأثیرپذیر جامعه تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد تبسمی در خبرنگاری مبتنی بر حضور میدانی مداوم، گفتوگوی مستقیم با مردم عادی و مسئولان محلی، اعتبارسنجی اخبار و مستندات و پیگیری مستمر موضوعات تا حصول نتیجه است. وی در گزارشهای خود بر حفظ کرامت انسانی سوژهها، رعایت اخلاق حرفهای و پرهیز از بزرگنمایی یا تحریف تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و انجمن خبرنگاران اجتماعی است و در کارگروههای تخصصی مرتبط با رفاه اجتماعی و مطالبات صنفی مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– برنده جایزه بهترین گزارش اجتماعی از جشنواره مطبوعات (۱۴۰۰)
– لوح تقدیر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پوشش مسائل بازنشستگان (۱۴۰۱)
– نامزد دریافت جایزه روزنامهنگاری تحقیقی برای گزارش «کارگران ساختمانی؛ بدون قرارداد و بدون بیمه» (۱۴۰۲)
