اخرین ویرایش در 10 آذر, 1404 توسط سردبیر
طی ماههای اخیر، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اهرمهای سیاستگذاری در حوزه مسکن و مبارزه با انحصار زمین، با واکنشها و گمانهزنیهای مختلفی روبرو شده است. در حالی که این ماده با هدف آزادسازی اراضی دولتی و کاهش قیمت تمام شده مسکن برای خانوارها تدوین شده، پیشنهاداتی برای تعدیل یا حتی حذف آن، نگرانیهای جدی را در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس برانگیخته است. با این حال، معاون وزیر راه و شهرسازی از بازنگری و اصلاح قریبالوقوع این ماده در هیئت دولت خبر داده است؛ اقدامی که میتواند آینده بازار مسکن کشور را متحول کند.
ماده ۵۰ برنامه هفتم؛ چراغ راهی برای توسعه سکونتگاهی و شکست انحصار زمین
ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، اساساً به عنوان «قلب توسعه سکونتگاهی» کشور طراحی شده است. این بند مهم، دولت را موظف میکند تا دو دهم درصد از اراضی دولتی را از حالت انحصاری خارج کرده و برای ساخت مسکن در اختیار مردم، تعاونیها و سازندگان قرار دهد. این هدفگذاری، برای پنج سال اجرای برنامه، معادل افزودن حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین (سالانه ۶۶ هزار هکتار) به محدوده شهرها و روستاهاست.
اما این آزادسازی زمین شروطی نیز دارد:
نباید در کلانشهرها انجام شود و تمرکز بر شهرهای میانی، کوچک، مرزی و ساحلی است.
رعایت کامل ممنوعیت ساختوساز در اراضی باغی و کشاورزی الزامی است.
مناطق با حریم گسل و فرونشست از این طرح مستثنی هستند.
تمامی ملاحظات زیستمحیطی باید در فرآیند تبدیل زمین خام به سکونتگاه رعایت شود تا منابع تامین غذا و آب کشور محدود نشود.
ابعاد حیاتی ماده ۵۰ برای ثبات بازار مسکن: از تامین مالی تا جلوگیری از گرانی
نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، ماده ۵۰ را تنها بند واقعاً عملیاتی و توسعهمحور برنامه هفتم میدانند که میتواند گرهای اساسی از مشکلات بازار مسکن بگشاید. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، این ماده را ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت میداند و آن را راهکاری برای کاهش چشمگیر سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن معرفی میکند. ابراهیم نجفی، دیگر نماینده مجلس، نیز حذف ماده ۵۰ را به معنای «تعطیلی کامل بخش مسکن» و «حذف ستون اصلی برنامه» میخواند.
اهمیت این ماده از چند جنبه قابل تحلیل است:
قابلیت عملیاتی و مکانیسم اجرایی روشن: برخلاف بسیاری از مواد برنامه که فاقد سازوکار اجرایی هستند، ماده ۵۰ دارای راهکار مشخصی برای اجراست که دولت را ملزم به وارد کردن اراضی بلااستفاده به چرخه توسعه میکند.
تامین مالی پایدار و غیرتورمی: پشتوانه مالی این طرح از محل ارزشافزوده زمین تامین میشود، نه بودجههای دولتی که همواره با کسری و ناپایداری مواجهاند. این مدل میتواند هزاران میلیارد تومان منابع سرمایهای غیرتورمی ایجاد کند که در هیچ کجای دیگر برنامه تکرار نشده است.
کارشناسان تاکید میکنند که بحران مسکن نه ناشی از کمبود فیزیکی زمین، بلکه نتیجه کمبود عرضه زمین است. ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار مساحت است، اما تنها حدود ۱۰ درصد از این مساحت قابل سکونت است و در حال حاضر حدود ۱.۵ درصد به سکونتگاه اختصاص یافته است. ماده ۵۰ با افزودن سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار (۳۳۰ هزار هکتار طی ۵ سال) به محدوده شهرها و روستاها، این پتانسیل را آزاد کرده و به رونق ساختوساز کمک شایانی خواهد کرد.
چالشهای پیش روی اجرای ماده ۵۰: موانع زیستمحیطی یا بهانههای انحصار؟
در ابتدا، زمزمههایی مبنی بر حذف یا تعدیل ماده ۵۰ در برنامه هفتم از سوی دولت به گوش رسید که موجی از نگرانیها را در پی داشت. برخی کارشناسان این اقدام را زمینهساز افزایش قیمت مسکن و تشدید مشکلات در بازار مسکن دانستند. ارسلان محمدی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی، پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ را «عجیب و غیرمنطقی» توصیف کرده و پرسیده است که چگونه میتوان مبنای قانونی وظایف دولت در حوزه مسکن را حذف کرد؟ وی معتقد است عرضه زمین رایگان به مردم و اعطای تسهیلات مناسب، زمینه ساز رونق ساختوساز خواهد بود.
مجید گودرزی، دیگر سیاستگذار اقتصادی، نیز اشاره کرده است که دولت به جای اجرای این قانون عملیاتی که قادر به کاهش شدید هزینه زمین و قیمت تمامشده مسکن است، با طرح بهانههایی چون ملاحظات زیستمحیطی، آبی و اداری، اجرای ماده ۵۰ را متوقف نگه داشته است. از منظر این تحلیلگران، حذف این ماده به معنای بازگشت آگاهانه به همان ساختاری است که سالهاست شکاف فضایی، رشد قیمت زمین و نابرابری شهری را بازتولید کرده است و بساط انحصار زمین را تقویت خواهد کرد.
افق پیشرو: امید به اصلاح سازنده ماده ۵۰ و رونق ساختوساز
با این حال، اعلام غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، مبنی بر بازنگری و اصلاح ماده ۵۰ در هیئت دولت، روزنه امیدی برای آینده این بند حیاتی گشوده است. این بازنگری باید با هدف ایجاد تعادل بین کمیت، کیفیت و اهداف مدنظر صورت پذیرد و واقعیتهای سرزمینی کشور را لحاظ کند؛ به گونهای که تبدیل زمین خام به سکونتگاه، بدون محدود کردن منابع تامین غذا و آب و با رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی انجام شود.
امید میرود که با اجرای دقیق و اصلاحات سازنده، ماده ۵۰ به ابزاری قدرتمند برای افزایش عرضه مسکن، کاهش انحصار و تحقق عدالت اجتماعی در بخش مسکن تبدیل شود و به رونق پایدار در حوزه ساختوساز کمک کند.
مطالب مرتبط
- آیتالله مکارم شیرازی بر ضرورت تبیین مسائل روز جامعه در خطبههای نماز جمعه تاکید کرد
- آموزش و پرورش، پیشثبتنام اعتکاف دانشآموزی را با برنامهریزی نوین برای حضور پرشور دانشآموزان آغاز کرد
- عملیات گسترده پلیس ماهشهر به کشف «آشپزخانه» تولید مواد مخدر و بازداشت دو متهم اصلی منجر شد
- نبض عدالت: از جاسوسی تا کلاهبرداریهای بزرگ؛ پروندههایی که افکار عمومی را درگیر کرد
من مرتضی تبسمی هستم و بیش از 26 سال هست که در دنیای خبر فعال هستم.
