شناسایی ۶۰ هزار متخلف در پرونده قاچاق ۳۶۰ میلیون لیتری سوخت با استفاده از سامانه‌های هوشمند
بر اساس داده‌های به دست آمده از تطبیق اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، دوربین‌های جاده‌ای و بارنامه‌ها، تخلف گسترده ۶۰ هزار دستگاه از ناوگان حمل‌ونقل کشور محرز شده است. این ناوگان‌ها در مجموع بالغ بر ۳۶۰ میلیون لیتر سوخت مازاد بر نیاز دریافت کرده‌اند و به عنوان یکی از عوامل اصلی در قاچاق سوخت در سطح کشور شناخته می‌شوند. این میزان تخلف، پرده از بخشی از قاچاق سازمان‌یافته‌ای برمی‌دارد که به دلیل وجود یارانه‌های قابل توجه سوخت و نبود نظارت کارآمد، سال‌هاست اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معضل قاچاق سوخت به عنوان یکی از چالش‌های دیرینه اقتصادی ایران مطرح بوده و ریشه اصلی آن در شکاف عمیق قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل کشور با کشورهای همجوار نهفته است. به عنوان مثال، قیمت هر لیتر نفت‌گاز در داخل کشور حدود ۳۰۰ تومان است، در حالی که در کشورهای همسایه با قیمتی بالغ بر ۱۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این اختلاف فاحش قیمت، قاچاق سوخت را به یکی از پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی در کشور تبدیل کرده است، به گونه‌ای که هیچ فعالیت اقتصادی قانونی قادر به رقابت با سود حاصل از آن نیست.
در ماه‌های اخیر و با ورود مستقیم ریاست جمهوری، وزیر نفت و سایر مقامات ارشد دولتی، روند مقابله با این پدیده شدت یافته است. مسئولان بر این باورند که اگرچه امحاء کامل قاچاق سوخت امری دشوار است، اما با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند می‌توان میزان آن را به حداقل رساند.
کانون اصلی قاچاق کجاست؟
تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که نقطه اصلی شروع قاچاق در بخش مصرف‌کننده قرار دارد. به این معنا که نه تولیدکنندگان و نه حتی متولیان حمل‌ونقل، بلکه مصرف‌کنندگانی که به دلایل مختلف سوخت را خارج از چرخه مصرف قانونی استفاده کرده یا به فروش می‌رسانند، عامل اصلی این تخلفات هستند. از همین رو، برنامه‌های کنترلی در حال حاضر بر نظارت دقیق بر مصرف نهایی و شناسایی موارد انحراف متمرکز شده است.
در اواخر سال گذشته، داده‌های مربوط به مصرف سوخت از سامانه هوشمند سوخت با سه منبع اطلاعاتی دیگر شامل تصاویر دوربین‌های جاده‌ای، اطلاعات سامانه‌های بارنامه و مشخصات ناوگان حمل‌ونقل مورد تطبیق قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ۱۶۰ هزار ناوگان فعال نشان داد که اطلاعات ۶۰ هزار ناوگان با این منابع همخوانی نداشته و در مجموع حدود ۳۶۰ میلیون لیتر مصرف غیرواقعی برای آن‌ها ثبت شده است؛ مصرفی که به احتمال زیاد در بازارهای قاچاق عرضه شده است.
راهکارهای اجرایی برای مقابله با قاچاق
به منظور مقابله با این پدیده، چندین برنامه کلیدی در دستور کار قرار گرفته است:
- تطبیق اطلاعات و شفاف‌سازی مصرف: از طریق همگام‌سازی داده‌ها از سامانه‌های گوناگون، موارد انحراف در مصرف شناسایی می‌شوند.
- نظارت دقیق بر بخش‌های پرمصرف خاص: در بخش کشاورزی، میزان مصرف سوخت با وجود ثابت ماندن سطح زیر کشت، افزایش چشمگیری داشته است. همچنین برخی معادن غیرفعال همچنان از یارانه سوخت بهره‌مند می‌شوند. این موارد ضرورت مدیریت هدفمند مصرف را نشان می‌دهد.
- نصب سامانه‌های اندازه‌گیری هوشمند در نقاط تبادل سوخت: با همکاری شرکت‌های مپنا، طراحی و ساختمان نفت و ایرانسل، جایگاه‌های عرضه سوخت به سامانه‌های هوشمند مجهز می‌شوند. اطلاعات این سامانه‌ها در یک مرکز مانیتورینگ متمرکز شده و امکان ردیابی دقیق سوخت از پالایشگاه تا مصرف‌کننده نهایی فراهم می‌گردد.
هدف‌گذاری کاهش ۵ میلیون لیتری قاچاق سوخت و صرفه‌جویی ۱.۱ میلیارد دلاری
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هدف اصلی در سال ۱۴۰۴، کاهش روزانه ۵ میلیون لیتر از مصرف نفت‌گاز در بخش‌های غیرنیروگاهی است. این کاهش مصرف از ۹۰ میلیون لیتر به ۸۵ میلیون لیتر در روز، می‌تواند منجر به صرفه‌جویی حدود ۱.۱ میلیارد دلاری برای کشور شود.
اگرچه آمار دقیقی از حجم قاچاق سوخت در دسترس نیست، اما با اجرای مراحل مختلف طرح نظارت هوشمند، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از عرضه خارج از شبکه کاهش یابد. به اعتقاد مسئولان، مقابله با قاچاق سوخت تنها از طریق اعمال محدودیت‌های سختگیرانه امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند ایجاد یک سیستم دقیق، شفاف، هوشمند و یکپارچه در کل زنجیره تولید تا مصرف است.
مبارزه با قاچاق سوخت وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای که مبنای آن نه پنهان‌کاری، بلکه شفافیت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری بین‌بخشی است. در صورت تداوم دقیق و پیوسته اجرای این برنامه‌ها، امید است که یکی از ریشه‌دارترین چالش‌های اقتصادی کشور به وضعیت قابل کنترلی برسد.
با احترام ، مجله خبری جوان آنلاین
