آخرین بروزرسانی در 17 سپتامبر, 2025 توسط مرتضی تبسمی
اختلاف دولت و مجلس بر سر تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی پس از تصویب تعرفه پلکانی از خرداد ۱۴۰۴ پیچیدهتر شده است. دولت با هدف مدیریت منابع ارزی و تشویق واردات خودروهای پاکتر تعرفهها را از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین کرد، اما مجلس و دیوان عدالت اداری اجرای این مصوبه را مغایر قانون بودجه دانستند. اکنون آینده واردات خودرو معلق میان ۱۰۰ درصد تعرفه مصوب بودجه و نرخهای جدید دولت است.
ریشههای اختلاف
در بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ صراحتاً حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد تعیین شده است. دولت اما با استناد به نیاز مدیریت ارز و سیاست تشویق واردات خودروهای هیبریدی و برقی، تعرفههای پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد را پس از ابلاغ آییننامه اجرایی اجرا کرد. این تناقض باعث شد هیئت تطبیق مقررات مجلس مصوبه را غیرقانونی اعلام و دیوان عدالت اداری موقتاً اجرای آن را متوقف کند.

ابعاد اقتصادی و اجتماعی
تردید در نرخ تعرفه واردات خودرو تأثیر مستقیمی بر قیمت جهانی و داخلی خودرو دارد. برای واردکنندگان، بلاتکلیفی در هزینههای گمرکی ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است. مصرفکنندگان متوسط و ضعیف نیز در معرض رشد ناگهانی قیمت خودروهای اقتصادی قرار گرفتهاند.
- هزینههای پیشبینینشده برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو
- فشار سیاسی و اجتماعی بر دولت برای کنترل قیمتها
چشمانداز حل اختلاف
کارشناسان بر لزوم گفتوگوی سهجانبه میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری تأکید میکنند تا ضمن حفظ منابع مالی دولت ثبات در بازار خودرو برقرار شود. بازنگری حقوق ورودی در یک چارچوب قانونی روشن و شفاف میتواند از بیثباتی در تجارت خارجی خودرو جلوگیری کند.
- تشکیل کارگروه مشترک برای تفسیر دقیق تبصرههای بودجه
- تدوین آییننامه منسجم با تضمین منافع تولید ملی و معیشت مردم
پرونده تعرفه واردات خودرو در ۱۴۰۴ نقطه عطفی برای سنجش همسویی نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور است. عبور از این بحران نیازمند اراده مشترک و اولویتبخشی به ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی خواهد بود.

**مرتضی تبسمی**
**خبرنگار ارشد حوزه رفاه اجتماعی و سبک زندگی**
مرتضی تبسمی روزنامهنگار و خبرنگار میدانی با بیش از دوازده سال تجربه حرفهای در رسانههای مکتوب و دیجیتال است. گستره فعالیت وی عمدتاً در حوزههای رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، بازار کار، آسیبهای شهری و سبک زندگی طبقه متوسط شهری متمرکز بوده و گزارشهای متعددی در این زمینهها از او منتشر شده است.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است. همچنین دورههای تخصصی روزنامهنگاری تحقیقی، گزارشنویسی میدانی و اخلاق رسانه را در مراکز معتبر داخلی گذرانده است. تسلط وی بر روشهای مستندسازی اجتماعی و مصاحبه با اقشار مختلف جامعه، روی کارش امضایی از عمق و دقت مینهد.
**سوابق حرفهای**
تبسمی فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ با همکاری در هفتهنامههای محلی آغاز کرد و به تدریج به عنوان خبرنگار و گزارشگر در روزنامههای سراسری مشغول به کار شد. گزارشهای مستند و میدانی او از مناطق حاشیهنشین تهران، مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی و مسائل کارگران ساختمانی در چندین رویداد رسانهای مورد توجه قرار گرفته است.
وی از سال ۱۳۹۹ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان خبرنگار ارشد حوزه رفاه اجتماعی و سبک زندگی فعالیت میکند. در این مدت، ارتباط مستمر او با نهادهایی چون سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکلهای کارگری، منبعی معتبر برای اخبار حوزه تخصصی وی به شمار میآید.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی تبسمی در پوشش اخبار تأمین اجتماعی، بازار کار، بیمه، بازنشستگی، مسکن، آسیبهای اجتماعی شهری و سبک زندگی طبقات مختلف جامعه است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی میدانی، مستندنگاری مشکلات مردمی و مصاحبه با اقشار تأثیرپذیر جامعه تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد تبسمی در خبرنگاری مبتنی بر حضور میدانی مداوم، گفتوگوی مستقیم با مردم عادی و مسئولان محلی، اعتبارسنجی اخبار و مستندات و پیگیری مستمر موضوعات تا حصول نتیجه است. وی در گزارشهای خود بر حفظ کرامت انسانی سوژهها، رعایت اخلاق حرفهای و پرهیز از بزرگنمایی یا تحریف تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و انجمن خبرنگاران اجتماعی است و در کارگروههای تخصصی مرتبط با رفاه اجتماعی و مطالبات صنفی مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– برنده جایزه بهترین گزارش اجتماعی از جشنواره مطبوعات (۱۴۰۰)
– لوح تقدیر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پوشش مسائل بازنشستگان (۱۴۰۱)
– نامزد دریافت جایزه روزنامهنگاری تحقیقی برای گزارش «کارگران ساختمانی؛ بدون قرارداد و بدون بیمه» (۱۴۰۲)








