تسهیلات تکلیفی: عامل اصلی مشکلات نظام بانکی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی را ریشه اصلی بسیاری از چالشهای نظام بانکی کشور دانست.
طهماسب مظاهری در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، ضمن تاکید بر لزوم مقابله با تحمیل این نوع تسهیلات به شبکه بانکی، خواستار اقدامات جدی مسئولان در این زمینه شد.
وی همچنین با اشاره به معضل سرریز کسری بودجه به ترازنامه بانکها، این موضوع را عاملی دیگر در ناترازی این بخش عنوان کرد.
مظاهری در ادامه به موضوع سیاستگذاری نرخ ارز اشاره و از ضرورت پرهیز از شوکتراپی در این حوزه سخن گفت.
به گفته این کارشناس ارشد پولی و بانکی، حرکت تدریجی به سمت سیاستهای جایگزین، از جمله ارز تکنرخی، با فراهم کردن الزامات و مقدمات لازم، میتواند راهکار مناسبی در این زمینه باشد.
وی همچنین ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و خواستار حذف این نرخ نامناسب شد.
مظاهری در ادامه به پدیده نوظهور رمز ارزها و بازارهای مالی نوظهور اشاره و بر لزوم رویکردی مثبت و برنامهریزی شده در قبال این موضوع تاکید کرد.
به عقیده وی، برخورد سلبی با این پدیده نه تنها کارآمد نیست، بلکه مانع از بهرهبرداری از مزایای آن در چرخه اقتصاد کشور خواهد شد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان، بر ضرورت تعامل سازنده بین بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
وی برگزاری جلسات آموزشی برای ارتقای سطح دانش اقتصادی نمایندگان مجلس را راهکاری مناسب جهت پیشگیری از بروز چالشهای ناشی از مطالبات غیرکارشناسی دانست.
با توجه به مباحث مطرح شده در این نشست، به نظر میرسد تسهیلات تکلیفی، نرخ ارز نامناسب و عدم وجود برنامهریزی مدون برای مواجهه با پدیدههای نوظهور پولی و بانکی، از جمله چالشهای اساسی نظام بانکی کشور هستند.
حل این معضلات نیازمند عزم جدی مسئولان و همکاری تمامی بخشهای ذیربط، به ویژه بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی، در جهت تدوین و اجرای سیاستهای کارآمد و منطبق با شرایط اقتصادی کشور است.
با احترام ، مجله خبری جوان آنلاین