فروش ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم
در تحولات اخیر اقتصادی ایران، دولت سیزدهم گام‌های بزرگی را در جهت اصلاح ساختار مالی و تجاری کشور برداشته است. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از افزایش چشمگیر سرمایه بانک‌های دولتی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها خبر داده که نشان‌دهنده تلاش‌های جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها: افزایش سرمایه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی
بر اساس اطلاعات منتشر شده، بخش قابل توجهی از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، به میزان ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، در دولت سیزدهم انجام شده است. این اقدام، به ویژه برای بانک صادرات که پس از ۲۲ سال توانسته است سرمایه خود را افزایش دهد، یک گام مهم تلقی می‌شود. این تقویت سرمایه، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش داده و به نوبه خود، زمینه‌ساز رشد و پیشرفت بیشتر اقتصادی می‌گردد.
فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها: بهره‌برداری اقتصادی از اموال بلااستفاده
از دیگر اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم، فروش ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها است. این رویکرد، بهره‌برداری مؤثر اقتصادی از اموالی است که پیش از این بلااستفاده مانده بود. با توجه به اینکه تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد فروخته شده بود، پیشرفت دولت فعلی در این زمینه چشمگیر است.
تسهیل تجارت و گمرک: ارتقای فرایندهای گمرکی
در جهت تسهیل تجارت و فرایندهای گمرکی، دولت تدابیری را اتخاذ کرده که شامل انتقال الکترونیکی مستندات تجارت و ارتباط مستقیم گمرکات با کشورهای همسایه است. این اقدامات در راستای کاهش زمان و هزینه‌های تجاری و همچنین افزایش شفافیت در تبادلات بین‌المللی صورت گرفته است. بهبود فرایندهای گمرکی و کاهش زمان بررسی محموله‌ها، با وجود برخی چالش‌های زمان‌بر مانند نمونه‌برداری و آزمایش محموله‌ها، به سهولت تجارت و ورود کالاها به کشور کمک شایانی می‌کند.
حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط
دولت سیزدهم، به منظور حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، اقداماتی را از طریق بودجه و تسهیلات ترجیحی در نظر گرفته است. این تسهیلات، که با نرخ ترجیحی و پایین‌تر از نرخ معمول بانکی ارائه می‌شوند، فرصت‌هایی را برای رشد و توسعه این کسب‌وکار‌ها فراهم می‌آورد. این اقدام، نشان از توجه ویژه دولت به اقتصاد کوچک و متوسط و نقش آن‌ها در توسعه اقتصادی کشور دارد.
نتیجه‌گیری: رویکرد نوین اقتصادی
اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم، شامل افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد، تسهیل تجارت و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، نشان از یک رویکرد نوین در مدیریت اقتصادی دارد. این تلاش‌ها، با هدف افزایش شفافیت، بهره‌وری و پویایی اقتصادی انجام شده و می‌توانند زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار در کشور باشند. به نظر می‌رسد که با ادامه این رویکرد و تمرکز بر اصلاحات ساختاری و تقویت بنیه اقتصادی، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران گام‌های مهمی را در مسیر توسعه و پیشرفت بردارد.
با احترام ، مجله خبری جوان آنلاین
