اخرین ویرایش در 18 آبان, 1404 توسط سردبیر
رئیس قوه قضاییه با اعلام رویکردی تحولی در دستگاه قضا، تأکید کرد که ظرفیت «صلح و سازش» فراتر از دعاوی عمومی، باید به برخی از جرایم امنیتی قابل گذشت نیز تسری یابد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با مسئولان مرکز توسعه حل اختلاف، این طرح را گامی مهم در جهت کاهش ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی و تقویت بنیان‌های اجتماعی و تربیتی بر مبنای آموزه‌های دینی دانست.
افق جدید صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی
محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنان خود به صراحت بیان داشت که با رعایت ضوابط و قوانین، امکان بهره‌گیری از راهکارهای «صلح و سازش» در برخی از پرونده‌ها و مسائل امنیتی وجود دارد. وی این رویکرد را برای مواردی قابل اعمال دانست که فرد، مرتکب اقداماتی نظیر تبلیغ علیه نظام یا عملی علیه امنیت کشور شده باشد که بر اساس قانون و مقررات امنیتی، جنبه قابل گذشت دارند. این بیان، افقی تازه را در سیاست‌های قضایی کشور برای تعامل با این دسته از جرایم می‌گشاید و بر اهمیت رویکرد اصلاحی و تربیتی، حتی در حوزه امنیتی، تأکید می‌کند. این گشایش در استفاده از ظرفیت صلح و سازش در جرایم امنیتی، می‌تواند به بهبود فضای اجتماعی و کاهش تقابل‌ها کمک شایانی کند.
?ts=1731914007066
رویکرد دین‌مدارانه و آثار اجتماعی صلح و سازش
رئیس قوه قضاییه، نگاه به «صلح و سازش» را فراتر از یک ابزار اداری برای کاهش ورودی پرونده‌ها دانست و آن را یک ضرورت دین‌مدارانه و اسلامی توصیف کرد. به گفته وی، تقلیل ورودی پرونده‌ها تنها یکی از نتایج این امر است؛ «صلح و سازش» دارای آثار اجتماعی و تربیتی عمیقی است که به تقویت هنجارهای اجتماعی و پیشگیری از ناهنجاری‌ها کمک شایانی می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که دستگاه قضا به دنبال ریشه‌یابی و حل بنیادین اختلافات با تکیه بر فرهنگ بخشش و مدارا، و بازگرداندن فرد به مسیر جامعه است، به‌ویژه در مواردی که امکان اعمال صلح و سازش در جرایم امنیتی فراهم است.
تقویت ظرفیت‌های مردمی و تخصصی در گسترش صلح و سازش
محسنی اژه‌ای بر لزوم حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مقوله «حل اختلاف» و «صلح و سازش» تأکید کرد. وی بیان داشت که این فرآیند نباید تنها به کار اداری محدود شود، بلکه باید تمامی اقشار اجتماعی به میدان بیایند. در این راستا، او به تجربه موفق سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که پیش از عفو گسترده رهبری، افرادی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها به ندامتگاه‌ها اعزام شدند و گفت‌وگوهای سازنده با دستگیرشدگان منجر به ابراز ندامت و پشیمانی آنان شد. این تجربه نشان می‌دهد که بهره‌گیری از افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا می‌تواند در این مسیر بسیار کارساز باشد و بستر لازم برای توسعه صلح و سازش را فراهم آورد.
صلح و سازش فراتر از دادگاه: از فضای مجازی تا پرونده‌های بانکی
علاوه بر پرونده‌های امنیتی، رئیس دستگاه قضا پیشنهاد داد که دامنه «صلح و سازش» به حوزه‌های نوین و چالش‌برانگیز دیگر نیز گسترش یابد:
فضای مجازی: با بهره‌گیری از ظرفیت جوانان مستعد و خیرخواه فعال در فضای مجازی، می‌توان به پیگیری و حل و فصل مسائل آن دسته از کاربران که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند، پرداخت. این رویکرد پیشگیرانه و اصلاحی می‌تواند مانع از تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد شود.
پرونده‌های بانکی: با توجه به حجم بالای شکایات و دادخواست‌های بانکی، استفاده از نخبگان و خبرگان شبکه بانکی برای حل و فصل اختلافات بین بانک‌ها و مشتریان آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد و فشار را از روی دادگاه‌ها بردارد.
پویش ملی "من می‌بخشم" و ضرورت تسریع در اجرای قانون شوراها
در پایان، رئیس قوه قضاییه با پیشنهاد راه‌اندازی پویش ملی «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح» موافقت کرده و از آن حمایت قاطع خود را اعلام داشت. وی تأثیرات تربیتی و اجتماعی این پویش را فوق‌العاده دانست و گفت که گذشت از حق به عشق ائمه اطهار (ع) می‌تواند اثراتی عمیق‌تر از ده‌ها منبر داشته باشد. او همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای قانون جدید «شوراهای حل اختلاف» تأکید کرد تا وضعیت نیروهای زحمت‌کش این نهاد مشخص شده و شرایط برای جذب افراد واجد شرایط فراهم آید. شوراهای حل اختلاف به عنوان بازوی مهمی در فرآیند ترویج صلح و سازش، نقش حیاتی در کاهش بار دادگاه‌ها و حل و فصل اختلافات در سطح محلی ایفا می‌کنند و اجرایی شدن کامل قانون آن‌ها، گامی مهم در تحکیم این رویکرد نوین قضایی خواهد بود.
مطالب مرتبط
- درمان قطعی بواسیر با لیزر؛ پایان دردهای همیشگی در بیماری های نشیمنگاهی
- سفارت فلسطین در ترکیه از حکم جلب نتانیاهو استقبال کرد
- برداشت ۶۵۱ تن چوب از اراضی کشاورزی دهلران بدون تلفات زیست‌محیطی
- پرو روابط دیپلماتیک با مکزیک را قطع کرد
من مرتضی تبسمی هستم و بیش از 26 سال هست که در دنیای خبر فعال هستم.
