اخرین ویرایش در 26 شهریور, 1404 توسط سردبیر
اختلاف دولت و مجلس بر سر تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی پس از تصویب تعرفه پلکانی از خرداد ۱۴۰۴ پیچیده‌تر شده است. دولت با هدف مدیریت منابع ارزی و تشویق واردات خودروهای پاک‌تر تعرفه‌ها را از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین کرد، اما مجلس و دیوان عدالت اداری اجرای این مصوبه را مغایر قانون بودجه دانستند. اکنون آینده واردات خودرو معلق میان ۱۰۰ درصد تعرفه مصوب بودجه و نرخ‌های جدید دولت است.
ریشه‌های اختلاف
در بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ صراحتاً حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد تعیین شده است. دولت اما با استناد به نیاز مدیریت ارز و سیاست تشویق واردات خودروهای هیبریدی و برقی، تعرفه‌های پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد را پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اجرا کرد. این تناقض باعث شد هیئت تطبیق مقررات مجلس مصوبه را غیرقانونی اعلام و دیوان عدالت اداری موقتاً اجرای آن را متوقف کند.
ابعاد اقتصادی و اجتماعی
تردید در نرخ تعرفه واردات خودرو تأثیر مستقیمی بر قیمت جهانی و داخلی خودرو دارد. برای واردکنندگان، بلاتکلیفی در هزینه‌های گمرکی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. مصرف‌کنندگان متوسط و ضعیف نیز در معرض رشد ناگهانی قیمت خودروهای اقتصادی قرار گرفته‌اند.
- هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو
- فشار سیاسی و اجتماعی بر دولت برای کنترل قیمت‌ها
چشم‌انداز حل اختلاف
کارشناسان بر لزوم گفت‌وگوی سه‌جانبه میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری تأکید می‌کنند تا ضمن حفظ منابع مالی دولت ثبات در بازار خودرو برقرار شود. بازنگری حقوق ورودی در یک چارچوب قانونی روشن و شفاف می‌تواند از بی‌ثباتی در تجارت خارجی خودرو جلوگیری کند.
- تشکیل کارگروه مشترک برای تفسیر دقیق تبصره‌های بودجه
- تدوین آیین‌نامه منسجم با تضمین منافع تولید ملی و معیشت مردم
پرونده تعرفه واردات خودرو در ۱۴۰۴ نقطه عطفی برای سنجش هم‌سویی نهادهای قانون‌گذار و اجرایی کشور است. عبور از این بحران نیازمند اراده مشترک و اولویت‌بخشی به ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی خواهد بود.
من مرتضی تبسمی هستم و بیش از 26 سال هست که در دنیای خبر فعال هستم.
