ش. آوریل 20th, 2024

مجله خبری جوان آنلاین

آخرین اخبار ایران و جهان

ارز ناشی از تخلف چای به خزانه بازمی‌گردد؟

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، سید محمد حسینی، با توجه به چگونگی کشف تخلف در تخصیص ارز به یک شرکت چای، به اهمیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی پرداخته و نقش دولت در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.

1. سازوکارهای شناسایی تخلفات

حسینی تأکید داشته که دولت با داشتن قدرت اقتصادی، موظف به ثبت و ضبط منابع مالی و سرمایه است تا حقوق به بیت‌المال بازگردد. او بر سازوکارهای متعددی اشاره کرده که برای شناسایی افرادی که به سوء‌استفاده اقدام می‌کنند، وجود دارد. حراست دستگاه‌ها و هیات‌های تخلفات درون دولت نیز نقش مهمی در این فرآیند دارند.

2. نقش ستاد مبارزه با مفاسد

به عنوان یک اقدام موثر، ستاد مبارزه با مفاسد زیر نظر معاون اول فعالیت می‌کند. این ستاد تحت نظر سردار یزدی، که سابقه فرماندهی سپاه تهران را دارد، اقدامات لازم را برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی انجام می‌دهد. هرگونه گزارش مربوط به این موارد توسط این ستاد پیگیری می‌شود.

3. نقش وزارت اطلاعات در پرونده‌های تخلف

حسینی توضیح داد که پس از دریافت نامه از شرکت‌های فعال در زمینه چای، وی این نامه را به ستاد مبارزه با مفاسد ارسال کرده است. وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده مسئولیت پژوهش و بررسی این تخلف را به عهده گرفته و اقدامات لازم را انجام داده است.

4. تحویل مدیران متخلف

در نتیجه این بررسی، مسئولانی که در زمینه تخلف یا سوء‌استفاده از تخصیص ارز به شرکت‌های چای دخیل بودند، تحویل داده شده‌اند. این اقدام نشان‌دهنده جدیت دولت در مبارزه با مفاسد و عدم حمایت از مفسدان است.

5. بازگشت به خزانه کشور

در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی مردم که آیا مبلغ تخصیص یافته به خزانه کشور بازگردانده می‌شود یا خیر؟ حسینی تصریح کرد: ابتدا باید بررسی شود که آیا کل مبلغ تخصیص یافته است یا خیر. از سوی دیگر، بخشی از این مبلغ به‌عنوان تجهیزات مصادره و حتی مقداری چای استفاده شده است. این نکته اهمیت دارد که مطالب به صورت کامل و دقیق ارائه شوند تا اطلاعات به جامعه به شکل کامل منتقل شود.

6. زمانبندی اعلام پرونده

در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پرونده چای از سوی دولت زودتر اعلام نشده است؟ حسینی اظهار کرد: سابقه برنامه‌های تلویزیونی سردار یزدی در مورد این تخلفات به چند ماه پیش بازمی‌گردد. اما در آن زمان، حساسیت‌های عمومی به میزان کافی جلب نشد و اکنون با ورود سایر افراد، این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. دولت همواره وظیفه اعلام پرونده‌های تخلفی را جدی می‌گیرد و تفاوت آن با دولت‌های گذشته این است که اکنون هیچ حمایتی از مفسدان ندارد.

با احترام ، مجله خبری جوان آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *